کد خبر: 9809 تاریخ انتشار: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۵ مرداد 7:10 عصر نسخه چاپی نسخه چاپی
147 ارسال به دوست ارسال به دوست



بسته ارزی جدید به زبان ساده+ مقایسه با بسته اول


در بسته جدید ارزی که به زودی در بازار ارز اجرایی خواهد شد، برخی تفاوت‌ها محسوس است و شاید بتوان از مهم‌ترین آن‌ها را حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای تمامی واردکنندگان و همچنین باز شدن بازار آزاد هرچند به‌طور مشروط دانست که برچسب قاچاقچی را از فعالان بازار برمی‌دارد.

به گزارش ایسنا، در حدود پنج ماه ابتدایی سال جاری دو بسته ارزی به مرحله اجرا درآمده است که خود هرچند جای این نقد را از سوی کارشناسان باقی می‌گذارد که نباید با گذشت سال‌ها تجربه همچنان بازار ارز محلی برای آزمون و خطای سیاست‌گذاران باشد؛ اما اقدام برای اصلاح می‌تواند موجب ایجاد شرایط بهتر شده و حداقل ممانعت از تخریب بیشتر باشد.

اولین بسته ارزی دولت در ۲۱ فروردین ماه سال جاری رونمایی شد و به اجرا درآمد؛ زمانی که بازار ارز در شیب تند نوسان قرار گرفت و نرخ دلار به ۶۰۰۰ تومان افزایش یافت و دولت در نهایت به یکباره تصمیم به اجرایی کردن سیاستی گرفت که از همان ابتدا به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار داشت و آن را اشتباه اعلام کردند. این در حالی بود که در تصمیمی غیر منتظره، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که دیگر نرخ‌های موجود در بازار آزاد و معاملات آن را به رسمیت نشناخته و این بازار قاچاق محسوب می‌شود. در عین حال که اعلام شد دلار از این پس برای تمامی واردات و نیازها با ۴۲۰۰ تومان تامین خواهد شد. اما به مرور و با مشخص شدن آثار منفی بسته اول و ایرادهایی که در آن وجود داشت، تدوین بسته دیگری در دستور کار قرار گرفت و روز گذشته مصوب و رونمایی شد که در ادامه این گزارش کلیات دو بسته مرور خواهد شد.

بسته اول، ایرادات، انتقادات ، اجرا و توقف

در بسته اول ارزی روال تامین ارز به گونه‌ای بود که سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) راه‌اندازی شد و تمامی واردکنندگان و حدود ۸۰ درصد از صادرکنندگان وارد آن شدند و بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار معاملات شکل می‌گرفت. در این بازار در ابتدا فعالان اصلی بانک‌ها، صادرکننده و واردکننده بودند و صرافی‌ها که از معاملات در بازار آزاد منع شده بودند، با وجود حضور در سامانه نیما تقریبا هیچ فعالیتی نداشتند اما در ادامه فضای آن‌ها کمی بازتر شد و توانستند به عنوان واسطه بین صادرکننده و واردکننده قرار گیرند.

این پایان ماجرا نبود و در سویی دیگر  در بازار آزاد با وجود اینکه تمامی صرافی‌ها روی ویترین‌های خود نوشته بودند معاملات ارزی ندارند، اما در هر حال با توجه به تقاضاهایی که برای آنها در سیاست دولت تعریفی وجود نداشت، معاملات مخفی و غیرشفاف شکل گرفت و با افزایش تقاضای کاذب به مرور قیمت‌ها در بازار آزاد تا ۱۲۰۰۰  تومان برای هر دلار پیش رفت. این اختلاف قیمتی که بین دلار رسمی و آزاد وجود داشت، موجب ایجاد رانت و فساد شد تا جایی که رئیس جمهوری نیز به موضوع وارد شده و خواستار شفاف‌سازی در این رابطه شد.

با توجه به شرایطی که ایجاد شد، سرانجام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصمیم به اولویت‌بندی کالاها گرفته و حتی واردات بیش از هزار قلم کالا را ممنوع کردند. در اولویت‌بندی که انجام شد، گروه اول به عنوان کالاهای اساسی و حیاتی شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند که البته واردکننده ۳۸۰۰ تومان پرداخت می‌کرد و مابه‌التفاوت آن به عنوان یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شد.

اما در گروه دوم، کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه کارخانه‌ها و تولید قرار داشت که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و از محل ارز ناشی از صادرات پتروشیمی‌ها و گروه فلزات تامین می‌شد. گروه سوم هم کالاهای غیرضروری بودند که قرار شد به بورس وارد شده و ارز آن‌ها از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که تا آن زمان در سامانه نیما نبودند، تامین شود؛ ولی به هر صورت جریان به نحوی پیش رفت که انتقال این ارز به بورس منتفی و وارد بازار ثانویه در سامانه نیما شد.

در مورد ارز بخش‌های خدماتی از جمله مسافران، بیماران، دانشجویان و ... نیز با تعیین سقف و محدودیت‌هایی، ارز آن‌ها از کانال بانک‌های عامل با نرخ رسمی تامین می‌شد و در مجموع در سیاست اول بانک‌ها تا حد زیادی درگیر مسائل ارزی شدند.

سیاست اول ارزی که با التهابای در بازار همراه و موجب انتقادات بسیاری شده بود، چندان ماندگار نشد و در هفته‌های اخیر با تغییراتی که در ریاست کل بانک مرکزی ایجاد شد، دولت رسما برای تغییر در سیاست خود ورود کرد و این بسته سرانجام روز گذشته مصوب و رونمایی شد.

اما بسته جدید ارزی که قرار است از سه‌شنبه 16 مرداد به مرحله اجرا درآید، با برخی تفاوت‌ها در زمینه تامین ارز و بازار آزاد همراه شده است. اولین موضوع مورد اشاره آن است که دیگر قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمامی کالاهای وارداتی اختصاص پیدا کند و کالاها دیگر گروه‌بندی نمی‌شوند، بلکه تامین ارز کالاهای اساسی و دارو مستقیم از سوی دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تامین و پرداخت می‌شود و در سوی دیگر تمامی واردکنندگان مورد تایید وزارت صمت با ورود به بازار ثانویه می‌توانند ارز خود را تامین کنند؛ با این تفاوت که ارز حاصل از صادرات به غیر از نفت به این بخش وارد می‌شود؛ یعنی پتروشیمی‌ها، فلزات و ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی در یک مجموعه گرد آمده و ارز خود را ارائه می‌کنند، در حالی که پیش از این بین این دو گروه نیز طبقه‌بندی‌هایی انجام شده بود.

در بازار ثانویه یکی از مسائل مهم به تعیین نرخ برمی‌گردد؛ هر چند که رئیس کل بانک مرکزی هیچ نرخی به طور مشخص در این باره اعلام نکرد اما قرار بر این است که یک نرخ توافقی در بازار شکل گرفته و معاملات روزانه بر اساس آن انجام شود. این نرخ در رقابتی که شکل می‌گیرد قابل تغییر بوده و ثابت نخواهد بود، ولی به هر صورت ۴۲۰۰ تومان نیست و با آن اختلاف دارد. پیش از این برخی خبرها از این حکایت داشت که نرخ در بازار ثانویه احتمالا تا ۸۰۰۰ تومان تعیین خواهد شد که البته از سوی بانک مرکزی تایید نشده است.

 یکی دیگر از تغییرات مهمی که در بسته جدید رخ داد، مربوط به باز شدن بازار آزاد ارز بود که در بسته اول قاچاق اعلام شده و به رسمیت شناخته نمی‌شد. همتی این گونه اعلام کرد که این روش اشتباه بوده و بازار آزاد و صرافی‌ها نیز می‌توانند با توجه به منابع ارزی که کافی و مناسب است، فعالیت کنند. هرچند با توجه به مصوبه هیات وزیران، قرار نیست صرافی‌ها مانند قبل حضور فعالی در بازار داشته باشند اما باید یادآور شد که صرافی‌ها در چارچوب انجام معاملات خرد می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی اقدام کنند.

اما درمقابل، فروش ارز توسط صرافی‌ها مشروط به این است که برای مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدرک و مستندات لازم انجام شود؛ بنابراین با این مصوبه به نظر می‌رسد با توجه به اینکه صرافی‌ها نسبت به قبل از فضای بازتری برای معاملات برخوردار شده‌اند اما به معنی این نیست که بتوان انتظار خرید و یا فروش عمده از آن‌ها داشت. همچنین در رابطه با قیمت ارز در صرافی‌ها باید یادآور شد که این نرخ بر اساس همان قیمت تعیین شده در بازار ثانویه بوده و پنج درصد بالاتر از آن است.

از تغییرات دیگر در سیاست جدید ارزی باید به حذف ارز رسمی و ارزان‌قیمت از برخی خدمات از جمله مسافران اشاره کرد که در مدت اخیر با شایعات و گمانه‌زنی‌های بسیاری همراه شده بود ولی از این پس تامین ارز مسافری با نرخ رسمی انجام نمی‌شود بلکه نرخ آن بر اساس قیمت‌گذاری صرافی‌ها تعیین خواهد شد.

همچنین در بسته جدید ارزی شرایطی هم برای ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی تعیین شده که از کلیه حقوق، عوارض قانونی و معاملات بر ارزش افزوده معاف است.







نظرات


تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است

 

نظر شما

نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  


    صدا       فیلم     تلویزیون    رادیو
رئیس مجلس شورای اسلامی به هرمزگان می‌آیدنخستین آلاچیق شناور در قشم به آب انداخته شدموفقیت 16 دانش آموز هرمزگان در مسابقه جهانی محاسبات ذهنی مالزی900 نفر از اهالی فاریاب رودان رایگان مداوا شدند۲ هزار ۷۶۵فقره تسهیلات اشتغال کشوری پرداخت می شودمردم می توانند علیه بازنشستگان شاغل اعلام جرم کننددر سفر به هرمزگان؛جهانگیری با عموی خود دیدار کردمصوبه بخشودگی وام‌های کشاورزان به‌زودی عملیاتی می‌شود فراخوان استخدامی شرکت بادبان دریای ساحل قشمنوبت دهی اینترنتی در بیمارستان خلیج فارس بندرعباساحتمال بازگشت طرح "خرید سربازی"انتخاب عکاس هرمزگانی به‌عنوان یکی از داوران مسابقه بین‌المللی عکاسی روسیهدانشگاه آزاد: ازدواج کنید، از شهریه معاف شویدگمانه‌زنی‌ها پیرامون معرفی استانداران پیشنهادی تکذیب شدامکان بازیافت ۷۵ درصد آب مصرفی خانه‌هامعاون اول رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به هرمزگان سفر می کنندوام ساخت مسکن در بافت فرسوده ۱۱۰ میلیون تومان شدانتظامی نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت شداعضای سمن‌های جوانان هرمزگان انتخاب شدنداعضا هیات مدیره مجمع خیران هرمزگان مشخص شدندکتاب" توسعه حرفه‌ای نمایندگان مجلس" با یادداشتی از نماینده بندرعباس منتشر شد۱۰ ابهام درباره قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان احصا شدطرح استیضاح رئیس مجلس تقدیم هیئت رئیسه شدصف طولانی ثبت‌نام کارت سوخت المثنی را دور بزنیدشرایط جوی و دریایی هرمزگان تا دوشنبه پنجم آذرماه ناپایدار استنحوه ثبت نام کارت المثنی سوخت اعلام شد وزیر صنعت:واردات لوازم خانگی ممنوع است‍ طرح مرکز پژوهش‌ها برای پرداخت یارانه بنزینواریز سود ۱۷۵ هزار تومانی سهام عدالت از فرداسامانه ناپایدار جوی وارد هرمزگان شداستعفای مدیرکل دفتر استاندار در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان/سرپرست جدید دفتر استاندار هرمزگان منصوب شد تصویب جزییات طرح استانی شدن انتخابات مجلسشرکت نفت ستاره خلیج فارس2 دانش آموز را بورسیه کردمدیرکل جدید محیط زیست هرمزگان منصوب شدمدیران جدید وزارت ارشاد منصوب شدندسرپرستان ١١ استانداری کشور منصوب شدنددو فوتسالیست هرمزگانی به اردوی تیم ملی دعوت شدندخرمای پیارم، نارنگی و مروارید هرمزگان ثبت جهانی شدارزش سهام عدالت به ۱۴میلیون تومان رسیدمعادن غیر فعال هرمزگان واگذار می شوند